التنبؤ الاستراتيجي - دراسة في تأثير التفكير الاحتمالي والمعلومات
التنبؤ الاستراتيجي - دراسة في تأثير التفكير الاحتمالي والمعلومات بقلم محمد مصطفى جمعة ... أضحى علم الاستراتيجية في العصر الراهن من العلوم المهمة على مستوى الجامعات ومراكز البحث الأكاديمية والسياسية ولأهميته عُد هذا العلم، مؤشراً موضوعياً على تطور علم السياسة. وقد تصدى لدراسة هذا الموضوع عدد مهم من الباحثين في الاختصاصات العلمية السياسية منها والاقتصادية والعسكرية والإدارية إلى ما هنالك من اختصاصات. وتعددت الأساليب والأدوات اللازمة للصياغة الاستراتيجية غير أن من أهمها التفكير الاحتمالي والمعلومات والتنبؤ الاستراتيجي. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يتناول فيه الدكتور "محمد مصطفى جمعة" دراسة أهم المتغيرات المؤشرة في صياغة الاستراتيجية في كافة مراحلها. بدءاً بمرحلة التحليل الاستراتيجي ومروراً بمرحلة الصياغة الاستراتيجية وانتهاءً بمرحلة التنفيذ والتقييم الاستراتيجي. ويبرز بين المتغيرات موضوع "التفكير الاحتمالي" كأحد المواضيع المهمة والحساسة ذات المساس بإمكانيات وقدرات صانع القرار على المستوى الاستراتيجي، في الهيئات القيادية العليا. ومن هنا تأتي أهمية هذا المتغير الذي لم يأخذ قسطاً وافياً من الدراسة الأكاديمية على الصعيد العربي. لأجل ذلك جاء هذا الكتاب ليدرس العلاقة بين المتغيرات الثلاثة (التفكير الاحتمالي – المعلومات – والتنبؤ الاستراتيجي) والإجابة عما إذا كانت توجد علاقة أساساً بين هذه المتغيرات. وفي السياق العام للدراسة وزع الكاتب عمله على قسمين أساسيين وقسم نهائي يمثل خاتمة الدراسة. فالقسم الأول كان تحت عنوان المراجعة النظرية وقد استعرض الكاتب فيه المتغيرات تباعاً حيث خص به أولاً دراسة التفكير الاحتمالي، تناول في الفقرة الأولى منه موضوع التفكير وفي الفقرة الثانية موضوع الاحتمالات أما في الفقرة الثالثة فقد تطرق إلى ماهية التفكير الاحتمالي. أما ثانياً فقد خصص للمعلومات حيث عرض الكاتب في الفقرة الأولى منطلقات في المعلومات وفي الفقرة الثانية نظم المعلومات وفي الفقرة الثالثة فقد تعرض إلى المعلومات في السياسة. وثالثاً تم التطرف للتنبؤ الاستراتيجي وعرض الكاتب في الفقرة الأولى منطلقات أساسية في التنبؤ الاستراتيجي وتناول في الفقرة الثانية أساليب ومداخل دراسة التنبؤ أما الفقرة الثالثة فقد تناول التنبؤ والتحليل البيئي، ثم في الفقرة الرابعة الدراسات السابقة للموضوع المدروس. واستعرض القسم الثاني مراحل الجانب التطبيقي ابتداءً بمنهجية الدراسة في الفصل الرابع الذي تناول في الفقرة الأولى فرضيات البحث والنموذج والمتغيرات المعتمدة وطرق قياسها بينما عرض في الفقرة الثانية موقع البحث وعينته والأدوات المستخدمة، أما خامساً فيتعلق باتجاهات ونتائج الدراسة إذ عرض الكاتب في الفقرة الأولى مستوى متغيرات البحث في المؤسسات السياسية وعرض في الفقرة الثانية اختبار علاقات نموذج البحث ثم المقارنة بين المؤسسات السياسية في متغيرات الدراسة. أما القسم النهائي وهو السادس فقد عُد خاتمة أساسية للدراسة وتناول جانبين عرض في الفقرة أولاً نموذج التعميم لنتائج الدراسة، وخص الفقرة الثانية لإدراج الاستنتاجات والتوصيات النهائية.
